الرباط – قال وزير العدل محمد بنعبد القادر ، اليوم الخميس بالرباط ، إن المملكة سارعت إلى وضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد السيد بنعبد القادر في كلمة خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل والهيئهة الوطنية للعدول تحت عنوان “دور العدل في منظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أنه تماشيا مع ما راكمه المنتظم الدولي من زخم معرفي وعملي في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن المملكة سارعت إلى مسايرة هذا النهج ووضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة منذ ما يقارب عقد من الزمن، تعبيرا عن إرادتها القوية في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الإطار.
وتابع أن المنهج القائم على المخاطر يمثل العمود الفقري للمنظومة بالنسبة لجميع الدول، لذلك فإن حكوماتها مدعوة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أوجه القصور والتهديدات التي تواجهها، واعتماد نتائج هذا التقييم وتعميمه على القطاعين العام والخاص، وتبني ، في ضوء ذلك، استراتيجية وطنية للحد من تلك المخاطر والتحكم فيها.
وأبرز السيد بنعبد القادر أنه ، انطلاقا من كون وزارة العدل جهة إشراف على بعض الجهات الخاضعة في شخص المهن القانونية والقضائية واعتبارا لكون المملكة تخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية ، فقد أصبح من الضروري والملح تظافر جهود مختلف المهن المالية وغير المالية، وذلك من خلال تفعيل الالتزامات المفروضة قانونا على المهن القانونية والقضائية كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وحسب الوزير، فإن خطة العدالة إن كانت تعتبر محورا أساسيا في المنظومة القضائية لكونها من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء مجموعة من المهام في مقدمتها توثيق الحقوق والمعاملات وما يترتب عن ذلك من مساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية من جهة وفي حجم المعاملات والعقود المبرمة وعدد المنسبين إليها من جهة ثانية، فإنها تشكل درجة خطورة مرتفعة حسب ما أكده تقرير التقييم الوطني للمخاطر بناء على مجموعة من المؤشرات.
بدوره، قال رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية جوهر النفسي إن المملكة ، كما كانت دائما في إطار وفائها بالتزاماتها الدولية ، تقوم بتفعيل التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو على مستوى فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الآفة.
وأضاف السيد النفسي أن هذا اللقاء يندرج في إطار هذا التفعيل ويروم ادماج هذه الفئة من الأشخاص الخاضعين في المنظومة، مشيرا إلى أن المغرب يخضع هذه السنة لعملية تقييم متبادل لمنظومته الوطنية.
وأفاد من جهته، السيد بوشعيب الفضلاوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن هذا اليوم التواصلي يروم تحسيس هذه الفئة بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبالقانون الذي يشمل مجموعة من المهن القانونية ومنها العدول والموثقين والمحامين وغيرهم.
وأبرز أن العدول يقومون بكتابة مجموعة من أنواع العقود في العقار المحفظ وغير المحفظ والمعاملات المالية الأخرى، مسجلا أن الحفاظ على استثمار البلاد واقتصاده رهين ، أيضا ، بالتزام العدول بالانخراط في هذا القانون الذي يهمهم وأن يبلغوا بجميع الحالات المشتبه بها “لا من أجل فضح الأسرار ولكن من باب الاحتفاظ على استثمار واقتصاد الوطن”.
وعرف هذا اللقاء حضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط. والوكيل العام للملك لديها ورؤساء المجالس الجهوية للعدول.