نظمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجس الأمن ذلت الصلة بالإرهاب، وانتشار التسلح وتمويلهما – CNASNU، يومي 11 و12 شتنبر 2023 بالرباط، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – ONUDC، ورشة عمل حول “تقاسم التجارب والممارسات الفضلى بشأن تنفيذ مقتضيات قرار مجلس الأمن 1373 (2001)”.
ترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، والسيدة مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – الرباط، وكذا السيدة مديرة مكتب الاتصال – ONUDC بنيويورك، بحضور خبراء من كل من مصر وقطر وفرنسا، وكذا السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية – CNASNU,
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تندرج في إطار الأنشطة التي تسهر على تنظيمها اللجنة الوطنية في إطار تعزيز القدرات في مجال إعمال وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله, حيث تم تخصيص هذا اللقاء لتقاسم التجارب الفضلى بين المملكة المغربية والدول المشاركة وخبراء ONUDC، في مجال تنفيذ وتفعيل مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب الذي تم اعتماده
عقب الهجمات الإرهابية التي عرفتها نيويورك في 11 من شتنبر 2001، في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وهو القرار الذي دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ سلسلة من التدابير التشريعية والمؤسساتية على المستوى الوطني لتجريم الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب، والقيام بدون تأخير بتجميد أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات والتنظيمات المتورطة في أعمال إرهابية, ومسك لوائح محلية للإرهاب, ومنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي, بالإضافة إلى دعوة جميع الدول إلى تبادل المعلومات والتعاون مع حكومات الدول الأخرى في التحقيق والمتابعة أمام العدالة. وقد مكنت أشغال هذه الورشة من الوقوف على أفضل الممارسات العملية في مجال الإدراج على القوائم المحلية للإرهاب والتنفيذ الفوري لتدابير تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص والكيانات والتنظيمات المتورطة في أعمال إرهابية وإجراءات الطعن وميكانيزمات التعاون الدولي، وذلك إعمالا لمقتضيات قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات اللاحقة بالإضافة لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) ذات الصلة.