تضمنت دورية وزير العدل، التي خصت ممثلي المهن القانونية والقضائية (المحامون، الموثقون والعدول)، توجيهات موضوعها “انخراط المهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”,
وقد تضمنت الدورية حزمة من الالتزامات والإجراءات الواجب اعتمادها، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 12.18.
وتعلقت بعض هذه الالتزامات التي يجب التقيد بها بشراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها، وتدبير الأموال والسندات والحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزناء والعملاء، وتنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها، وبيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية..
كما همت أيضا، التزامات اليقظة، والرقابة الداخلية والتصريح بالاشتباه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدابير العناية المعززة، ومنها وضع إجراءات مناسبة من أجل تحديد الزبائن الذين يمثلون مخاطر مرتفعة وتعزيز إجراءات التحقق من هويتهم.
دورية وزير العدل الصادر في 20 يناير 2022 حول انخراط المهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب