المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة يتبادلان تجربتهما في مجال تطبيق الجزاءات الأممية بشأن الارهاب وانتشار التسلح وتمويلهما
استقبلت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما – CNASNU، يومه الثلاثاء 20 دجنبر 2022، بمقر وزارة العدل، التي تتولى رئاسة اللجنة المذكورة وكتابتها، وفدا عن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تقدمه السيد راشد المناعي مدير المكتب التنفيذي.
وقد افتتح هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الانفتاح على التجارب والممارسات الفضلى في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية. بحضور ومشاركة السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية.
وقدم ممثلو كل من المؤسستين تجربتهما في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذا معايير مجموعة العمل المالي – GAFI، ولاسيما في مجال إعمال تدابير التجميد الفوري للأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على اللوائح الأممية أو القوائم المحلية للإرهاب. حيث اطلع الطرفان على الآليات الإجرائية والعملياتية لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي والمهن والأعمال غير المالية في المجال.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لتدارس آفاق التعاون والشراكة بين المؤسستين سواء في بعدها الثنائي أو الإقليمي في مجال إعمال العقوبات المالية المستهدفة وكذا مكافحة الجريمة الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.