أصدرت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بتاريخ 09 يناير 2023، قرارها القاضي بإدراج إثني عشر شخصا ذاتيا على القائمة المحلية للمملكة المغربية المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الإرهابية.
ويندرج هذا القرار في إطار تفعيل مهام اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المادة 32 من القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021) المعدل والمتمم للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وكذا عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (03 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة وكيفية اشتغالها، وكذا قرارها المعياري الصادر في 13 يناير 2022 بشأن تحديد مسطرة الإدراج والحذف من القائمة المحلية.
وبناء على ذلك، وفي إطار تفعيل قرار الإدراج في القائمة المحلية المنوه عنه سابقا، طالبت اللجنة الجهات والأشخاص المعنية بالتنفيذ بالقيام بكافة إجراءات البحث والتدقيق لرصد وتحديد الأموال والممتلكات التي قد يحوزها الأفراد موضوع الإدراج، مع اتخاذ التدابير اللازمة حسب الإجراءات المسطرية المحددة في قرارها المعياري أعلاه، وذلك داخل أجل 24 ساعة من نشر اللائحة على موقعها الإلكتروني. مع دعوتها لتحديث قواعد البيانات لديها وإجراء التجميد الفوري والتلقائي للأموال والممتلكات في حال وجود تطابق مؤكد أو تطابق محتمل وإبلاغ اللجنة الوطنية بذلك.
وكانت قد أصدرت اللجنة الوطنية بتاريخ 07 أبريل 2022 قرارها الأول القاضي بنشر القائمة المحلية للإرهاب تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الذي يقضي بضرورة توفر جميع الدول الأعضاء على قائمة وطنية يدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الإرهابية، والذين يطبق بحقهم تدابير تجميد الأموال والممتلكات وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.