في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز وعي المهنيين بالمقتضيات القانونية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمت اللجنة الوطنية، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 بمدينة الدارالبيضاء، يوما تكوينيا لفائدة الوكلاء والوسطاء العقاريين، وذلك بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وقد شهد اللقاء حضور ممثلين عن الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والوزارة الوصية وكذا المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة الدار البيضاء- سطات. وقد خصص اليوم التكويني للوقوف على الالتزامات المتعلقة بالتقيد بالمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، إلى جانب تقديم المقتضيات القانونية والآليات الوطنية المحدثة في هذا الإطار للحد من هذه الأنشطة وإعاقة انتشارها.
كما تم تسليط الضوء خلال هذه الدورة التكوينية على الدور الحيوي للوكيل العقاري ضمن المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرا لارتباط نشاطه بالمجال العقاري الذي يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعا لغسل الأموال، وكذا المسؤولية الملقاة على عاتقه في إطار تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
كما عبر المشاركون عن وطنيتهم واستعدادهم الكامل للمساهمة في كل ما من شأنه تعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي ودعم نمو اقتصاده، وذلك من خلال ترسيخ أسس الأمن المالي وتشجيع الاستثمار.
