استقبلت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما CNASNU، ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا اللجان الوطنية النظيرة من كل من بوركينا فاسو وساحل العاج والبنين، في إطار زيارة ميدانية تم تنظيمها بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – ONUDC، يومي 2 و3 شتنبر 2024 بملحقة وزارة العدل بتيكنوبوليس بسلا.
وتندرج هذه الزيارة الدراسية في إطار تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الفضلى بين الدول الإفريقية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لمجلس الأمن في مجال مكافحة تمويل الإرهاب استناداً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) و1373 (2001)، في سياق ملاءمة المنظومات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمختلف هذه الدول مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولاسيما معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي – GAFI.
وكان في استقبال وفود الدول الثلاث الشقيقة كل السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية – CNASNU، والسيد جوهر نفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والسيدة سهام الفكيكي، رئيسة مكتب UNODC بالرباط، وكذا السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية وكتابتها الدائمة. وقد عرفت هذه الزيارة الدراسية برمجة مجموعة من اللقاءات والعروض التي تمكن من خلالها السيدات والسادة أعضاء وفود الدول الشقيقة الثلاث الاطلاع عن قرب على التجربة المغربية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة من خلال إحداث وتفعيل اللجنة الوطنية – CNASNU – باعتبارها الآلية الوطنية التي أسند إليها، بمقتضى المادة 32 من القانون 12-18، السهر على تطبيق عقوبات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير مجموعة المالي. بالإضافة إلى الاطلاع على المساطر والإجراءات التوجيهية والعملياتية التي تفعلها اللجنة الوطنية لضمان تطبيق فعال للعقوبات المذكورة من قبل الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة.