انطلقت يوم 30 أبريل 2024، بمدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وإلى غاية 02 ماي 2024، فعاليات “ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب” التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك في خضم الجهود التي تبذلها الجامعة تنفيذًا للاستراتيجيات الأمنية العربية في مجال مكافحة الإرهاب، التي أسهمت الجامعة في تطويرها بالتعاون مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. شارك في هذه الورشة قرابة 100 خبير يمثلون 10 دول، ضمنهم وفد مغربي يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكذا ممثلا عن كتابتها الدائمة.
ونظرا لما يشكله خطر الإرهاب والتطرف من تحديات مستمرة عابرة للحدود، تستهدف استقرار وأمن الدول كافة، وتهدد أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب تخطيطًا استراتيجيا شاملا وجهودا إقليمية ودولية لا تقتصر على المقاربات الأمنية، بل تعتمد مناهج متنوعة ومتعددة، وتدابير وقائية للقضاء على هذه الظاهرة ومكافحة مصادر تمويلها.
وتروم هذه الورشة إلى مناقشة المساءلة على الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب، والاطلاع على استراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب عن طريق الأصول الافتراضية، واستراتيجيات التحقيق وإصدار الحكم في هذه القضايا، وزيادة التعاون الإقليمي في المنطقة العربية، وكذلك تعزيز إدماج اعتبارات حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير التعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ومزودي الخدمة الرقمية، وكذا تعزيز المعرفة لمنع ورصد ومكافحة الأصول الافتراضية.
وفي ختام الورشة، تم التوافق على مجموعة من التوصيات أهمها:
– أهمية التنفيذ التام للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب والتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) في هذا السياق؛
– أهمية التأكد من التجريم الفعال لأعمال تمويل الإرهاب وإدراج الجرائم المرتبطة به في التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير ذات الصلة (توصية رقم 5 من توصيات مجموعة العمل المالي)؛
– ضرورة إجراء التحقيقات المالية الموازية لضمان المسؤولية التامة على جرائم تمويل الإرهاب؛
– تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية وآليات التعاون الدولي بما في ذلك تبادل المعلومات وتسهيل الملاحظات القضائية في قضايا تمويل الإرهاب عملاً بمبدأ التسليم أو المحاكمة؛
– اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إساءة استخدام العملات والأصول الافتراضية لأهداف إرهابية وتنظيم استخدامها على المستويين التشريعي والعملياتي؛
– اعتماد نهج استراتيجي وشامل لظاهرة تمويل الإرهاب؛
– أهمية الشراكة المجتمعية وتعزيز آليات التبليغ عن جرائم تمويل الإرهاب؛
– تكثيف برامج التوعية لفهم وإدراك التداخلات ما بين عائدات الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب؛
– تسليط الضوء على التشريعات، والطرق التقليدية للتمويل والضبط الجنائي والتحقيقات.