أشرف السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل يوم الأربعاء 05 يناير 2022 بمقر وزارة العدل على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تنفيذا للمادة 32 من القانون رقم 12.18 المُغيِّر والمُتمِّم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ووفقا للمرسوم رقم 2.21.484 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7014 بتاريخ 19 غشت 2021 الذي يقضي بتحديد تأليف اللجنة وكيفية اشتغالها، والتي عهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنعهم من السفر وفق المساطر المعمول بها في هذا الإطار.
ويأتي إحداث هذه الآلية القانونية الوطنية في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، لاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وتنفيذ العقوبات المرتبطة بها.
وتضم هذه اللجنة التي ترأسها وزارة العدل تمثيلية واسعة لمختلف القطاعات الحكومية والهيئات القضائية والأمنية والمالية.
وفي كلمته بهذه المناسبة أشار السيد وزير العدل إلى سياق إحداث هذه اللجنة وأهميتها في تعزيز وتقوية منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وتأكيد إرادة المملكة المغربية الصادقة في تجفيف منابع المال غير المشروع والالتزام بالمنظومة القانونية الدولية في هذا المجال.
ولقد حضر حفل التنصيب كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، والسيد والي بنك المغرب، والسيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح
العقاري والخرائطية، والسادة أعضاء اللجنة ونوابهم، وكذا ممثلو القطاعات الحكومية والهيئات المعنية.
