لواندا، جمهورية أنغولا
2-4 شتنبر 2025
في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، شاركت المملكة المغربية، من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، في أشغال ورشة العمل التي احتضنتها جمهورية أنغولا خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 شتنبر 2025، وذلك بدعوة من السلطات الأنغولية وبتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وقد جاءت هذه الورشة في سياق خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI) عقب قرار إدراج أنغولا ضمن القائمة الرمادية في أكتوبر 2024، والتي حثت السلطات الأنغولية على القيام بإصلاحات مؤسسية وتشريعية عاجلة من أجل تجاوز أوجه القصور المرتبطة بمنظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومثل اللجنة الوطنية في هذا اللقاء رئيس مصلحة كتابة اللجنة، الذي ساهم في تقديم عروض تقنية حول التجربة المغربية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة كآلية لتعطيل تمويل الإرهاب، واستعرض الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة في هذا المجال، مع إبراز الجهود المبذولة من طرف اللجنة الوطنية منذ إنشائها لضمان التطبيق الفعلي والفعال للعقوبات المالية المستهدفة.
كما قدم عرضاً حول تجربة المملكة في تنفيذ تدابير تجميد الأموال المنصوص عليها في القرار 1373 (2001) لمجلس الأمن، مدعماً بدراسة حالة عملية أبرزت آليات التطبيق الفعلي والإجراءات المتخذة لضمان الامتثال.
وشكلت هذه المشاركة مناسبة لتقاسم الدروس المستخلصة من التجربة المغربية مع الجانب الأنغولي، والمساهمة في النقاشات التقنية المرتبطة بالتنسيق المؤسسي بين مختلف الوكالات الوطنية، إضافة إلى الإسهام في صياغة شروط مرجعية وآليات عملية من شأنها تقوية فعالية المنظومة الأنغولية في مواجهة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وقد لقيت التجربة المغربية إشادة واسعة من قبل المشاركين، الذين ثمنوا التقدم المحرز من طرف المملكة في مجال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، معتبرين أن هذه التجربة تشكل نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.