اللجنة الوطنية والمجلس الجهوي للموثقين بمراكش ينظمان دورة تكوينية لفائدة السادة الموثقين بالدائرة الاستئنافية بمراكش حول موضوع “دور الموثق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة”.

احتضن مقرّ المجلس الجهوي للموثقين بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 دجنبر 2025 دورة تكوينية، نظمتها اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بشراكة مع المجلس الجهوي للموثقين بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش، لفائدة السادة الموثقين بهذه الدائرة حول موضوع “دور الموثق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة”.

وقد تميزت هذه الدورة بحضور كل من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش والسيد وكيل الملك لديها والسيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمراكش، كما عرفت حضور ممثلي اللجنة الوطنية والسادة أعضاء المجلس الجهوي للموثقين، وممثلي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وبنك المغرب، إضافة إلى أكثر من 70 من الموثقين المنتمين للمجلس المذكور.

وقد تم خلال هذه الدورة التكوينية تقديم مداخلات حول خطورة جريمة غسل الأموال وانعكاساتها على مناخ الاستثمار إضافة إلى إبراز دور الموثقين، في رصد وكشف المعاملات المشبوهة وتعطيلها. كما تم التأكيد على ضرورة مساهمة الموثق في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من خلال التزامه بالتدابير التي اعتمدتها هذه اللجنة المرتبطة باللوائح الأممية أو الوطنية ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة الأنشطة التكوينية التي دأبت على تنظيمها اللجنة الوطنية من أجل رفع الوعي المشترك وتعزيز ثقافة الامتثال واليقظة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.