نظمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ووزارة العدل بصفتها جهة إشراف ومراقبة على المهن القانونية والقضائية، بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 22 يوليوز 2025 بقاعة المؤتمرات بمركز الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بمراكش، دورة تكوينية لفائدة السادة عدول الدائرة المذكورة حول موضوع “دور العدول في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة”.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وذلك من خلال تحسيس وتوعية السادة العدول بالدائرة الاستئنافية لمراكش بأهمية الالتزام بتطبيق هذه العقوبات، والتعريف بمختلف التدابير المتخذة من طرف اللجنة، خاصة ما يتعلق بتدبير المنع من التعامل وتجميد الأصول في حق الأشخاص والكيانات والتنظيمات المدرجة في اللوائح الأممية أو القائمة المحلية.
وقد تم افتتاح الدورة التكوينية من طرف ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة نيابة عن السيد هشام ملاطي الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية CNASNU، كما عرفت الجلسة الافتتاحية حضور كل من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش والسيد ممثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدائرة الاستئنافية بمراكش.
وقد تميز اللقاء بحضور ومشاركة السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية، إلى جانب حوالي 100 عدل من الدائرة الاستئنافية المذكورة. وشهدت الدورة تقديم مجموعة من العروض لفائدة السادة العدول، وعرض مجموعة من التجارب الوطنية الناجحة في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وقد شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما من جهة، والسادة العدول المشاركين. كما كانت فرصة لتأكيد أهمية الالتزام بمختلف التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بغسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18.
وقد تم اختتام هذه الدورة بورشة تقنية تم تخصيصها للتعريف بمختلف الآليات التقنية المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بنشر اللوائح الأممية أو الوطنية ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.
