في إطار مهامها المتمثلة في السهر على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وفقًا للقرارات الأممية ذات الصلة، شاركت كتابة اللجنة الوطنية، يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، في لقاء – عن بعد- نظمه بنك المغرب بصفته جهة إشراف ورقابة على القطاع البنكي والمؤسسات المالية، لفائدة حوالي 110 مشاركا من هذه المؤسسات، حول موضوع “مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة”.
وقد شكّل هذا اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي اللجنة الوطنية وأطر القطاع البنكي، مع التركيز على تعزيز قدرة المؤسسات المالية على الالتزام بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، انتشار التسلح، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
وقد تركزت أعمال اللقاء على استعراض الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك:
- تأسيس اللجنة وإطارها القانوني وتنظيمها، بما في ذلك القرارات الأممية لمجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بتجميد الأصول وحظر التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة على اللوائح الأممية؛
- التزامات المؤسسات المالية بصفتها من الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 12.18، خاصة الشق المتعلق بتفعيل تجميد الأموال وحظر التعامل؛
- حصيلة القطاع المالي والبنكي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وتقييم مدى فاعلية الآليات الداخلية للتطبيق الفعلي للالتزامات المقررة قانونًا، خاصة بعد نشر اللوائح الأممية المتعلقة بالأشخاص والكيانات المعنية بالعقوبات المالية.
وقد أتاح اللقاء مساحة للحوار المباشر بين أطر القطاع البنكي وممثلي اللجنة الوطنية، لمناقشة التحديات العملية وتبادل الخبرات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية في مجال اللقاء.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستمرار في المبادرات التكوينية والتشاركية القانونية، لضمان انسجام ممارسات القطاع المالي مع الالتزامات القانونية الوطنية والدولية للمملكة المغربية، وتعزيز فعالية القطاع المالي في مواجهة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.