في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، استقبلت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح و تمويلهما، بمقر وزارة العدل يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، وفدا من مجموعة من دول الساحل – بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر- ، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار المشروع الاستراتيجي CONNECT، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في منطقة الساحل، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما يشمل الروابط بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية على جمع المعلومات والتنسيق في التحقيقات العابرة للحدود.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت اللجنة الوطنية المغربية تجربة المملكة المغربية في مكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، ومساهمتها في تعزيز الإطار المؤسساتي الوطني، مع إبراز جهود التنسيق بين الجهات المختصة لضمان التطبيق الفعّال للمعايير الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة عن تقديرها للخبرة المغربية، مؤكدين أن هذه اللقاءات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير آليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.