عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، اجتماعها السنوي برسم سنة 2025 وذلك بمقر رئاسة اللجنة بوزارة العدل.
وقد تم تخصيص هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة ورئيس اللجنة، وحضره جميع أعضاءها، للوقوف على حصيلة اللجنة خلال السنة المنصرمة، بحيث تم تقديم عرض حول التدابير العملية التي قامت بها اللجنة من أجل ضمان حسن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الوطني، إضافة إلى مجموع الأنشطة التحسيسية التي نظمتها أو شاركت فيها اللجنة إلى جانب سلطات الاشراف والمراقبة والتي همت الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي أو الغير المالي.
كما تم تقديم مقترح خطة العمل لسنة 2026 والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة، حيث يهدف من جهة إلى الرفع من كفاءة عمل اللجنة كفاعل محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن جهة أخرى إلى تعزيز فعالية التدابير المتخذة من طرف اللجنة بغاية التنفيذ الأمثل للعقوبات المالية المستهدفة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، هي لجنة تم إنشاؤها بمقتضى المادة 32 من القانون رقم 12.18 المتعلق بغسل الأموال المغير والمتمم للقانون رقم 43.05، كما تم تحديد تكوينها وطريقة عملها بموجب المرسوم رقم 2.21.484 الصادر بتاريخ 3 غشت 2021 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 2.22.27 المؤرخ 4 مارس 2022.
