في إطار تعزيز منظومة الامتثال وتنزيل الالتزامات الوطنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، نظّمت اللجنة الوطنية ووزارة العدل بصفتها جهة الإشراف والمراقبة على المهن القانونية والقضائية، وبشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، دورة تكوينية وتحسيسية لفائدة السادة العدول بالدائرة القضائية لطنجة، وذلك يومي 20 و21 نونبر 2025. حيث خصص اليوم الأول لفائدة السادة العدول التابعين للمحكمة الابتدائية بطنجة والمحكمة الابتدائية بأصيلة، فيما خصص اليوم الثاني لفائدة السادة العدول التابعين للمحكمة الابتدائية بشفشاون والمحكمة الابتدائية بالعرائش.
وتندرج هذه الدورة ضمن الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز قدرات العدول في مجال الامتثال للمعايير الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، والتعريف بالدور المحوري للسادة العدول باعتبارهم جهة مهنية تتولى توثيق المعاملات القانونية والمالية، مما يجعل مهامهم تساهم في رصد مؤشرات المخاطر وتفعيل الإجراءات الوقائية المعتمدة على الصعيد الوطني.
وقد تضمن البرنامج مجموعة من العروض التكوينية العملية والتطبيقية قدمها ممثلو أعضاء اللجنة الوطنية وكذا أعضاء كتابتها الدائمة، تناولت الإطار القانوني والتنظيمي وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، فضلاً عن إبراز أهمية اليقظة المهنية في تعزيز فعالية المنظومة الوطنية.
وتجدد اللجنة الوطنية، من خلال هذه المبادرة، تأكيدها على التزامها بتقديم الدعم المتواصل للمهن القانونية والقضائية وحرصها على تعزيز قدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات المرتبطة بالجريمة المالية.