نظمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يومي 4 و5 شتنبر 2024 بالرباط، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – UNODC، وكذا سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، ورشة لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز القدرات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة استناداً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 (1999) و1373 (2001)، وذلك لفائدة بعض دول غرب إفريقيا.
وتهدف الورشة إلى تعزيز تبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتفعيل الآليات الوطنية لتجميد الأصول والممتلكات وغيرها من العقوبات المنصوص عليها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، وكذا إلى الرفع من الخبرات التقنية لأعضاء اللجان المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وتدابير تجميد الأموال والممتلكات والمنع من السفر في حق الأشخاص والكيانات والتنظيمات موضوع إدراج على اللوائح الأممية أو القائمة المحلية.
وترأس الجلسة الافتتاحية لهذه اللقاء السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية-– CNASNU، والسيدة سهام الفكيكي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- ONUDC- بالرباط، وكذا ممثلة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط. وذلك بمشاركة السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية، وخبراء عن دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا، لفائدة أزيد من 16 ممثلا لمختلف المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا اللجان الوطنية النظيرة من كل من بوركينا فاسو وساحل العاج والبنين.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة عملا بمقتضيات قراري مجلس الأمن أعلاه مع مجموع الدول الممثلة في فعاليات هذه الورشة، ولاسيما عبر الدور التي تضطلع به اللجنة الوطنية – CNASNU في هذا المجال طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون 12-18 لمكافحة غسل الأموال، وكذا دور الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين.
وجدير بالتذكير أن هذا النشاط يندرج في إطار البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (GPML) التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والرامي إلى توفير الدعم التقني وبناء وتعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال الاستخدام الفعال لنظام العقوبات الصادر بموجب القرار 1267 (1999) لمجلس الأمن كآلية مالية لتقويض عمل الجماعات الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذا الإدراج على القوائم المحلية للإرهاب والتنفيذ الفوري لتدابير تجميد الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص والكيانات والتنظيمات المتورطة في أعمال إرهابية وإجراءات الطعن وميكانيزمات التعاون الدولي، وذلك إعمالا لمقتضيات قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات اللاحقة بالإضافة لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) ذات الصلة.